أحدث الأخبار مع #الأسواق الناشئة
عكاظ
منذ 4 أيام
- أعمال
- عكاظ
الجدعان: «الاستثمار السعودي» يعزز تكافؤ الفرص
شارك وزير المالية محمد الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي لقادة اتحاد المرونة، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف جمع الوزراء مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص وقادة المنظمات الدولية، لتبادل وجهات النظر حول دور القطاع الخاص في تعزيز المرونة والابتكار، ودعم النمو في الأسواق الناشئة. وأشار خلال الاجتماع إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية، بما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، لافتًا النظر إلى أهمية تطوير القطاعات الواعدة من خلال الاستثمارات العامة الموجهة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مفيدا بأن الاستثمار في خدمات الحكومة الرقمية لا يقتصر على التطوير فحسب، بل بإيجاد بيئة تدعم الشفافية والفاعلية، تُمكّن القطاع الخاص من الازدهار، وأن رحلة المملكة التنموية تؤكّد أن التحول الاقتصادي يزدهر بالشراكة. وأكّد أن نظام الاستثمار السعودي المحدّث يعزز من تكافؤ الفرص، ويبسط العمليات، ويحمي المستثمرين، مبينًا أن الاستثمارات العامة الموجهة تعزز من ازدهار القطاعات ذات الإمكانات العالية وتساعد على حشد رأس المال الخاص. يذكر أن اتحاد المرونة هو مبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2022، لتجمع قادة الحكومات والشركات والمنظمات الدولية بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على التكيف والصمود أمام الأزمات مثل تغيّر المناخ، والأوبئة، والاضطرابات الجيوسياسية. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
الجدعان: نظام الاستثمار السعودي المحدّث يعزّز تكافؤ الفرص ويبسط الإجراءات ويحمي المستثمرين
شارك وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي لقادة اتحاد المرونة، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف جمع الوزراء مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص وقادة المنظمات الدولية، لتبادل وجهات النظر حول دور القطاع الخاص في تعزيز المرونة والابتكار ودعم النمو في الأسواق الناشئة. وأشار الجدعان خلال الاجتماع إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية، بما يسهم في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أهمية تطوير القطاعات الواعدة من خلال الاستثمارات العامة الموجهة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وأوضح أن الاستثمار في خدمات الحكومة الرقمية لا يقتصر على التطوير فحسب، بل يهدف إلى إيجاد بيئة تدعم الشفافية والفاعلية، تمكّن القطاع الخاص من الازدهار، وأن مسيرة المملكة التنموية تؤكّد أن التحول الاقتصادي يزدهر بالشراكة. وأكد الوزير أن نظام الاستثمار السعودي المحدّث يعزز من تكافؤ الفرص، ويبسط العمليات، ويحمي المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة تسهم في ازدهار القطاعات ذات الإمكانات العالية، وتساعد على جذب وحشد رأس المال الخاص. يُذكر أن اتحاد المرونة هو مبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2022، بهدف جمع قادة الحكومات والشركات والمنظمات الدولية، لتعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على التكيف والصمود أمام الأزمات مثل تغيّر المناخ، والأوبئة، والاضطرابات الجيوسياسية.
الرياض
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
'بوضوح' يعود بحلّة جديدة.. قراءة تحليلية لتقرير البنك الدولي وسط التباطؤ العالمي والتحديات
في حُلّته الجديدة، عاد برنامج "بوضوح" عبر قناة وإذاعة الإخبارية ليقدّم للمشاهدين قراءة تحليلية معمقة لتقرير البنك الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي"، مستعرضًا أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية، والتحديات المتصاعدة، والتوقعات المستقبلية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة. وقد ركزت الحلقة الأخيرة على رصد الأداء العام للاقتصاد العالمي خلال عام (2025م)، الذي وصفه التقرير بأنه من بين أضعف الأعوام من حيث النمو منذ الأزمة المالية العالمية في (2008م)، باستثناء سنوات الركود الحاد، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي نحو (2.3%) فقط. وسلّط البرنامج الضوء على التباين الواضح بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، إذ أشار التقرير إلى أن اقتصادات الدول المتقدمة تشهد تباطؤًا كبيرًا بمعدل نمو لا يتجاوز (1.2%)، بينما تحتفظ الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنمو متوقع يبلغ نحو (3.8%)، على الرغم من التحديات التمويلية وضغوط الديون المتزايدة. وتطرقت الحلقة إلى ما وصفه البنك الدولي بـ"الهبوط المتزامن" في معظم اقتصادات العالم، حيث تم خفض التوقعات في أكثر من (70%) من الدول، مما يعكس اتساع نطاق الضغوط العالمية الناتجة عن التضخم المرتفع، وتشديد السياسات النقدية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية. وتناول البرنامج أثر هذه المعطيات على الدول العربية، لاسيما في ظل تنامي الحاجة إلى تعزيز صلابة الاقتصادات الإقليمية، وتنويع مصادر الدخل، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وشددت الحلقة على أن مواجهة هذه المرحلة تتطلب من صانعي السياسات في المنطقة اتخاذ إجراءات استباقية، تشمل تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح أسواق العمل، فضلاً عن تعزيز رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني. ولم تُغفل الحلقة الجانب المرتبط بالمخاطر التي قد تعمّق حالة التباطؤ، حيث ناقش البرنامج التحذيرات الصادرة عن البنك الدولي بشأن احتمال تفاقم الأوضاع في حال استمرت النزاعات التجارية، أو شهد العالم تصعيدًا إضافيًا في الصراعات الجيوسياسية، أو تدهورت الأوضاع المناخية. وفي المقابل، أشار التقرير إلى سيناريوهات محتملة لتحسن تدريجي في حال نجاح الدول الكبرى في تهدئة التوترات ودعم سلاسل الإمداد، وهو ما قد يرفع النمو العالمي بنحو (0.2) نقطة مئوية خلال الفترة (2026–2027م). في السياق ذاته، استعرض البرنامج توصيات البنك الدولي بشأن سُبل تقوية الأداء الاقتصادي، التي شملت إعادة بناء الحيز المالي للدول، وتقليص أوجه العجز الداخلي والخارجي، وتعزيز الإنتاجية من خلال الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العابرة للحدود. وتم التأكيد في النقاش على أن الاقتصادات النامية، وفي مقدمتها بعض الدول العربية، أمام فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل مسارات نموها من خلال اعتماد إصلاحات حقيقية تُفضي إلى بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة. وتسعى النسخة الجديدة من برنامج "بوضوح" إلى تقديم محتوى اقتصادي متين يتسم بالتحليل والتفسير وربط الأرقام بالواقع العربي، ضمن خطة الإخبارية لتطوير معايير النقاش الاقتصادي وتقديم محتوى نوعي يعزز من وعي الجمهور بالتحديات العالمية وانعكاساتها الإقليمية. وقد نالت الحلقة الأخيرة إشادة على منصات التواصل الاجتماعي لما تضمنته من عرض رصين واستضافة نخبة من المختصين القادرين على تفكيك المؤشرات الاقتصادية وتقديمها بلغة مهنية واضحة ومترابطة. يذكر أن البرنامج الذي انطلقت أولى حلقاته في مارس 2020 من تقديم الزميل الكاتب الاقتصادي بالصحيفة طلعت حافظ، وإعداد محمد المزعل، وإشراف مدير عام قناة الإخبارية، فارس بن حزام
الإمارات اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«ديوا» تنضم إلى مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسواق الناشئة
أعلنت مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (إم إس سي آي)، أمس، عن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ضمن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسواق الناشئة، وذلك اعتباراً من وقت إغلاق السوق بتاريخ 30 مايو 2025. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نفخر بأن هيئة كهرباء ومياه دبي أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي، بقيمة سوقية تتجاوز 130 مليار درهم». وأضاف: «يُمثل انضمامنا إلى مؤشر (إم إس سي آي) العالمي للأسواق الناشئة إنجازاً مهماً في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي كشركة مساهمة عامة، ويعزز مكانتنا الراسخة بين المستثمرين العالميين»، مشيراً إلى أن الهيئة تعد من بين أكبر الشركات المُدرجة في المؤشر من حيث القيمة السوقية الكاملة. وتابع الطاير: «تضع هذه الإضافة الهيئة ضمن مجموعة مختارة من شركات الأسواق الناشئة التي يسعى إليها المستثمرون في مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به من استقرار ونطاق أعمال واسع وتوقعات نمو مستدامة». وأكد أنه بفضل سجل الهيئة الحافل في تحقيق أرباح متوقعة، وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، ودعم طموحات دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني، تُقدم الهيئة فرصاً استثمارية واعدة وجذابة لرأس المال العالمي على المدى الطويل. ويُعد مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسواق الناشئة معياراً عالمياً رائداً، يوفّر تمثيلاً للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة في 24 سوقاً ناشئة، ويضم المؤشر أكثر من 1400 شركة، تصل القيمة الإجمالية لأصولها إلى نحو سبعة تريليونات دولار. إلى ذلك، أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن إدراجها في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (إم إس سي آي) المحلي لدولة الإمارات. ويهدف مؤشر «إم إس سي آي» لدولة الإمارات، والذي يُعد جزءاً من مؤشر «MSCI EEMEA»، إلى قياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الأسهم الإماراتية. ويدعم الإدراج في المؤشر زيادة السيولة لأسهم الشركة ويمكن أن يساعد في جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين والمتتبعين للمؤشرات، بمن فيهم المستثمرون الذين يستهدفون أسهم الأسواق الناشئة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «يمنح مؤشر (إم إس سي آي) لدولة الإمارات المستثمرين العالميين نافذةً استثمارية واسعة على سوق الأسهم المزدهر في الدولة، ما يتيح لهم الاستفادة من فرص النمو المتاحة». وأضاف: «نعتبر هذه الخطوة دليلاً ملموساً على قوة أداء شركتنا وإنجازاتها الاستراتيجية منذ إدراجها في سوق دبي المالي، خصوصاً على صعيد قوة نموذج أعمالها، وأدائها المالي المتميز». يشار إلى أن جميع التغييرات على مؤشر «MSCI EEMEA»، الذي يعد مؤشر «إم إس سي آي - MSCI» لدولة الإمارات جزءاً منه، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثاني من يونيو 2025.
